ماده 56

شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.

اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ درصورتيكه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايندو نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشي از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود و متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد.

شهرداري‌مي‌تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمان هايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند

تبصره 6: اراضي كوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است. شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

    تصويب نقشه‌هاي تفكيكي

ماده 101ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدود شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي‌كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي‌كند، بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.

در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌اي كه مالك ارائه مي‌نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوراع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند.اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.

صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و اختیارات آن – قانون شهرداری در خصوص عوارض

کمیسیون ماده ۷۷ چیست؟ ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله ‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی مصوب (۱۱/ ۳ /۱۳۹۲).

عوارض شهرداری و ماده ۷۷ قانون شهرداری

تا اینجا مشخص شد بحث ماده ۷۷ عمدتاً متوجه اختلافات ناشی از مبلغ عوارضی است که شهرداری از مؤدیان طلب می کند. پس لازم است کمی در باره عوارض نیز توضیح دهیم. تأمین منابع مالی شهرداری ها همراه یکی از چالش های این نهاد عمومی است. به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب نمود.

تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مؤدی و شهرداری می‌شود. به همین جهت قانون گذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می‌گردد.

کمیسیون ماده ۷۷ :

برخی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورا وضع و اخذ می شود، که این نوع عوارض محلی هستند.در ماده ۸ قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار داده شده بود.

همچنین وفق بند (هـ) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.

بند (الف) مذکور به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد بهای بلیط (به عنوان عوارض) اشاره می کند و بند (ب) عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین را مورد اشاره قرار می دهد که اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است.

منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟

همان طور که اشاره شد عوارض و بهای خدمات از جمله هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند مکلف به پرداخت آن هستند. انواع عوارض و میزان آن در قانون بیان شده است. از جمله عوارضی که شهروندان باید هر ساله پرداخت کنند عوارض نوسازی است. فیش‌های نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمان‌های قدیمی و جدید می‌گردد، و تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیف‌های درآمدی که برای شهرداری‌ها منظور گردیده، عوارض نوسازی است. عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی شهر‌ها در قبال انجام خدمات عمومی دریافت می گردد.

خدمات عمومی شامل موارد زیر است:

احداث خیابان،

احداث فضای سبز شهری،

جمع آوری زباله،

احداث پارکینگ‌های عمومی،

آسفالت معابر و خیابان‌ها

و…

بنابراین عوارض شهرداری در قبال خدماتی است که به شهروندان ارائه می‌دهد. چنانچه هر یک از شهروندان در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد اعتراض وی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌گردد.

کمیسیون ماده 77

قسط بندی عوارض شهرداری

برابر ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند.

در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود. در هر حال همیشه موضوع به همین سادگی که بیان شد پیش نمی رود. در بسیاری موارد اختلافات فاحشی میان مطالبات شهرداری ها و توانایی و انتظارات مؤدیان وجود دارد. در نتیجه مؤدیان برای رسیدن به خواسته های خود مسیر اعتراض را در پیش می گیرند.

اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد. در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است. همان طور که گفته شد این کمیسیون جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات است. لازم به ذکر است که کمیسیون مذکور ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ است) ندارد.

این دو کمیسیون کاملاً مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند. کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند. اما صدور رأی با حضور دو نفر رسمیت دارد. در واقع برای حصول اعتبار رأی، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رأی از سه رأی کفایت خواهد کرد. بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رأی ذکر می‌گردد.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷

با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در هر محدوده و حرین شهر طبق قانون، حق اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.

صلاحیت محلی

کمیسیون ماده 77

صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است. در این که محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد جای تردید نیست. به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده ی خارج از حریم شهر، قایل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولان واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را ملکف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده کرده است. ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده ی قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عواض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

برخی از مهم ترین وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری :

1. رفع هر گونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ قانون شهرداری .

2. رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.

3. تقسیط عوارض مؤدیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشد .

4. رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله .

5. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها .

ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده ۷۷ لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد. و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

لازم الاجرا بودن رای کمیسیون

پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می‌نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند. چنانچه مؤدی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد. در غیر این صورت رأی برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.

اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید. و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد. و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند. و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مؤدی را تا پایان اجرای کامل رأی بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۷۷

آراء صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سازمان های دولتی نیز حق اعتراض داده شده است. آنها می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور به مراجع دادگستری مراجعه کنند.

نحوه رسیدگی به شکایت در خصوص رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری

رای کمیسیون به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداریمنحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که وقتی در مطالب فوق گفتیم رای کمیسیون قطعی است پس شکایت در دیوان عدالت اداری به چه منظور است؟

باید به این سوال این گونه جواب دهیم که در این جا دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون ماده ۷۷ را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخافت با آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ ندارد.